ALAC Statement to the Board of ICANN on the New GTLD Policy's Objections Provisions
التاريخ:
27 يونيو, 2008
ملاحظة تمهيدية أعدها الموظفون
تم تطوير هذا البيان أثناء اجتماعات اللجنة الاستشارية العامة بالتشاور مع أعضاء المجتمع العام الحاضرين في الاجتماع الدولي رقم 32 لـ ICANN في باريس. وتم تقديمه إلى مجلس إدارة ICANN أثناء الاجتماع العام لمجلس الإدارة الذي عقد في 26 يونيو 2008 كجزء من التقرير الذي قدمته ALAC إلى مجلس الإدارة.
ملاحظة حول الترجمات
كُتبت النسخة الأصلية لهذه الوثيقة باللغة الإنجليزية. وأينما وجد اختلاف في المعنى أو ما يوهم أنه اختلاف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة الإنجليزية والنص الأصلي، فسيكون النص الأصلي هو السائد.
بيان اللجنة الاستشارية العامة المقدم إلى مجلس إدارة ICANN حول بنود معارضات سياسة GTLD الجديدة لـ GNSO
تدرك اللجنة الاستشارية العامة أن GNSO وموظفو ICANN وآخرون قد بذلوا جهدًا كبيرًا للتوصل إلى إجماع حول سياسة تقديم gTLDs الجديدة. ومع ذلك، تود ALAC التعبير عن قلقها من معيارين من معايير المعارضة الأربعة: الأخلاق والنظام العام، ومعارضة المجتمع.
وبالنسبة لمعيار الأخلاق والنظام العام الخاص بالمعارضة، توضح ALAC - مع الرجوع إلى الملحق أ، 13(ب) من لوائح ICANN - أن هذه السياسة لا تحقق أفضل مصالح مجتمع ICANN أو ICANN .
وتوصل ممثلو ALAC و RALO و ALS الذين اجتمعوا في باريس في الاجتماع الدولي رقم 32 لـ ICANN إلى:
- أية عملية تابعة لـ ICANN حيث يكون "الأخلاق والنظام العام" -على الرغم من تحديده- بمثابة معيار حتى إذا كان ذلك في سبيل المعارضة والتحكيم فقط، فإن هذا المعيار يحط من عملية ICANN .
- لا يمكن أن تكون المنظمة الدولية مسؤولة عن تصور خاص لـ "الأخلاق".
- ينبغي ألا يتم ربط وثائق حقوق الإنسان بتصورات "الأخلاق"، حيث إن حقوق الإنسان هي حقوق جوهرية بينما لا توجد حقوق جوهرية لنقاء اسم النطاق.
- قد لا تتمكن أية محكمة دولية من تحديد معايير المجتمع المحلية أو الفصل فيها.
- توجد بالفعل نظم تم تأسيسها بشكل جيد للفصل في قضايا الأخلاق والنظام العام.
- يجب التعامل مع أسماء النطاق كرموز لا معنى لها ولا تتصف حقيقة بقيمة العلامة التجارية.
- تؤيد عملية ICANN هذه شركات حل النزاع على حساب المستخدمين.
- تخاطر ICANN بالنفاذ إلى المناطق التي تقع عليها التزامات معاهدة واضحة.
وإذا قرر مجلس الإدارة عدم رفض السياسة، فإن ALAC توصي مجموعة العمل الخاصة بعملية التنفيذ بوضع هذه النقاط نصب أعينها والعمل على تخفيف أثرها السلبي. كما أن ALAC على استعداد للعمل مع الموظفين في التنفيذ إذا طُلب منها ذلك.
